الحكم الشرعي وتقسيماته
الحكمُ الشرعيُّ: ينظّم ويهتم بجميعِ أفعال وذوات الإنسان وأشياء أُخرى، وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين:
القسم الأوّل:
ويُسمّى بالحكم الشرعي التكليفي الحكم الّذي يكونُ موجهاً مباشرة إلى المكلّف سواء تعلّق بالأُمور العبادية أو الشخصية وغيرها، كالأمر بالصلاة وبالنفقه على الوالدين أو بالنهي عن شرب الخمر والكذب والزنى أو باستحباب الصدقة أو بكراهة الأكل على الجنب أو بإباحة شرب الماء.
وقد عرفنا الحكم الشرعي التكليفي بأنّه:
«التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان مباشرة» . أقسام الحكم التكليفي
ينقسمُ الحكمُ التكليفي - وهو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لها مباشرة - إلى خمسة أقسام، وهي كما يلي:
1 - الوجوب:
وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الّذي تعلّق به بدرجة الإلزام، نحو وجوب الصلاة، ووجوب إعالة المعوزين على وليّ الأمر.
2 - الاستحباب:
وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الّذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام، ولهذا توجد إلى جانبه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته، كاستحباب صلاة الليل.
3 - الحرمة:
وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الّذي تعلّق به بدرجة الإلزام، نحو الربا وحرمة الزنى وبيع الأسلحة لأعداء الإسلام.
4 - الكراهة:
وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الّذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، كما أنّ الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث، ومثال المكروه خلف الوعد.
- الإباحة:
وهي أن يفسحَ الشارع المجال للمكلّف لكي يختار الموقف الّذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلَّف بالحرّية، فله أن يفعل وله أن يترك.
القسم الثاني
ويُسمّى بالحكمِ الشرعي الوضعي، ويمكننا القول: إنّ كلّ حكمٍ إن لم يكن تكليفيًّا فهو وضعي، وبعبارة أُخرى الحكم الوضعي هو الّذي لا يتعلّق بأفعال المكلّفِ مباشرة، أو الّذي ليس له توجيه عمليّ مباشر.
وقد عرفنا الحكم الشرعي الوضعي بأنّه:
«التنظيم الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان بشكل غير مباشر».
كما في الزوجية، فإنّه لا حكمَ متوجّهاً بشكلٍ مباشرٍ على الرجلِ أو المرأة إلاّ بعد العقد والزواج، فينشأ الحكم الوضعي. وهكذا الملكية وباقي الأحكام الوضعية. إلى هنا نكون بفضل الله L قد انتهينا من بحثنا هذا سائلين الله الكريم أنه يكون فيه الإفادة.
والحمد لله ربّ العالمين
لبنان، بيروت 29/10/2007
محمّد عليّ الحسينيّ
|