موضوع النقاب يحسم بالحوار
موضوع النقاب يحسم بالحوار
· العلامة السيد محمد علي الحسيني .
قرار منع النقاب في فرنسا و ماأثاره من ضجة و تداعيات و ابعاد متعددة الجوانب، وماصدر من توجيهات عن وزير التعليم العالي في سورية تقضي"بمنع دخول الطالبات المنقبات الى حرم الجامعات السورية" ويعلن رفضه لهذه الظاهرة التي"تتعارض مع القيم و التقاليد الاکاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي"بحسب مانقلته عنه وکالات الانباء، منح المزيد من السخونة و سلط المزيد من الاضواء على هذه المشکلة التي بدأت تطرح نفسها بقوة و لامناص من مواجهتها بمنطق الحکمة و العقل و السعي لمعالجتها باسلوب حضاري شرعي انساني بعيد عن کل أنواع التعصب و الانغلاق و الاحکام المسبقة.
ان الامر الذي يجب ان نعلم انه من المسلمات، أن موضوع النقاب- وبغض النظر عن صفة الشرعية التي يستمدها من نص قرآني او حديث نبوي، -وانما هو مسألة شخصية موجودة في المجتمعات الاسلامية منذ زمن طويل و بقيت و ستبقى جذوره لأسباب متباينة ولاسيما في هذا العصر و المرحلة التأريخية المهمة و الحساسة، وان صيرورة النقاب ظاهرة في اوساط المجتمعات العربية و الاسلامية و بروزها بشکل ملفت للنظر في الجاليات الاسلامية بالبلدان الغربية، تؤکد بأن المشکلة قد تعدت و تجاوزت مجرد ظاهرة عادية او سطحية ولن تحل او تعالج بقرارات مستعجلة و إنفعالية او حتى إرتدادية وانما هي أبعد و أعمق من ذلك و بالامکان إيجاد حل شاف و مرض لها فيما لو جعلنا الحوار و تبادل الآراء القاعدة الاساسية التي ننطلق منها للتصدي لهذه المشکلة وليس بإقصائها او رفضها المطلق من دون مناقشتها و محاججتها و الاخذ و الرد معها.
ان الحکمة و المنطق يقتضيان منا إعطاء الحق للمرأة فيما تريد بهذا الصدد وخاصة انه من دواعي الحشمة ويأخذ سياقا إجتماعيا يستند على دواعي جلها إعتبارات اخلاقية من أجل حفظ و صيانة المجتمع، وينبغي أن نبادر إلى السعي لتفهم مسألة النقاب وننفتح عليها و نعرف أسبابها و دواعيها و بروزها في هذه المرحلة بالذات و التدقيق في انها قد باتت تتجاوز فئة إجتماعية محددة دون أخرى و صارت تنتشر بين مختلف الاوساط الاجتماعية، ولأجل ذلك، فإن إنتشار أية ظاهرة بهذا الشکل يعني فيما يعني انها باتت تمثل خيارا شخصيا و رأيا إجتماعيا يستدعي إحترامه وتقديره و السعي لتقبله بشکل أو بآخر ولأجل ذلك، فليس من العدالة و التحضر تجاهل او رفض الظاهرة من دون التحاور و النقاش.
اننا نٶيد إعطاء حرية الاختيار للمرأة في اللباس شريطة ان تتوفر فيه الشروط الشرعية وان أي قرار بالمنع ينافي الحرية الشخصية هو بالضرورة قرار ينافي قيم الحوار والانفتاح و الحضارة و الديمقراطية، وإننا ندعو إلى ترك المرأة على حريتها وعدم الفرض عليها فهي مخيرة وليس مسيرة،وعلينا الأخذ بمنهج وأسلوب الحوار الشفاف و العملي لمعالجة هذه المسألة بل كل المسائل والسعي لإيجاد حلول مرضية و شافية لها.
