العلامة السيد محمد علي الحسيني لجريدة اللواء كيف النفاذ من الفتنة

هل من الصحيح ان لا مجال لمواجهة الفتنة إذا كان ثمة قرار دولي بالسماح بها، وعربي بالتغاضي عن حل مشكلاتها ومسبباتها ومحلي بدعمها واشعالها؟

اسئلة كثيرة راودتنا ونحن نرى ما يحصل في الشارع قبل ايام وكيفية التعاطي معه على صعيد الاعلام المرئي خاصة والمسموع والمقروء عامة وقد وجهناها لاهل المسؤولية لعلنا نحظى بالحلول التي يجب ان نعمل عليها جميعاً·

وفيما يلي الاجابات:

العلامة الحسيني < وقال العلامة محمد علي الحسيني رئيس المجلس الاسلامي العربي:

- انطلاقا من القاعدة الشرعية القائمة على قوله تعالى الفتنة اشد من القتل}، وقول الرسول الاكرم <الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها>، فاننا حرمنا الاقتتال بين المسلمين في كل زمان ومكان، وحرمنا الاقتتال الاهلي بين اللبنانيين، لان فيه اضرارا بمصلحة لبنان وتهديدا لحياة المسلمين والمسيحيين على حد سواء ·

في الجانب السياسي من المسألة يكتسب تحريم الاقتتال بين المسلمين اهمية خاصة في هذه المرحلة الحساسة من حياة الامة العربية والاسلامية، اذ تتعرض لهجمات متعددة المصادر· واذا كان الخطر الصهيوني ماثلا وواضحا للعيان منذ عقود، ولا خلاف حول حيوية ومصيرية مواجهته بوحدة المسلمين والعرب، فان اخطارا اخرى لا تقل حجما تواجه الامة ، تتطلب وعيا اعمق ، واستعدادا اقوى·

ذلك ان بعض الضالين من ابناء العرب اتخذوا الارهاب وسيلة لتحقيق اهدافهم، ولم تقتصر? اعمالهم الاجرامية على الاجانب والمسيحيين، وهو امر محرم ومستنكر، بل وطاولت المسلمين ايضا، وهو الحرام بعينه· فالقتل خارج ساحات الجهاد، والذي يخضع لشروط خاصة، هو اجرام خالص، لا يمكن تبريره او تسويغه شرعا·

ومن جهة ثانية، تعمل بعض دول الاقليم على استثمار حالات التعدد المذهبي في بعض البلدان العربية، واستغلال الرابطة المذهبية التي تربطها ببعض الفئات الشعبية العربية، لتحويل هذه الفئات الى رأس جسر لتدخلها غير المشروع في الشؤون الداخلية العربية· وفي كثير من الاحيان، يأخذ هذا الحراك شكلا عنفيا ، سواء بتظاهرات الشغب، واعمال التخريب للاملاك العامة والخاصة، التي تستهدف السلطة القائمة او عبر الاعمال المسلحة الخالصة ضد هذه السلطة، وضد ابناء المذاهب الاسلامية الاخرى· وفي الحالتين فان اللجوء الى العنف حرام·

وقال: لقد دعونا من موقعنا الاسلامي، الى التنبه لهذه الاحابيل، ووجهنا ابناءنا في مختلف الدول العربية، الى ضرورة احترام القانون في اي تحرك مطلبي، والحفاظ على النظام العام، الذي يشكل المظلة الضامنة للحقوق، والحماية المشروعة لكل فئات المجتمع·

هذه الدعوة تطبق بشكل خاص على لبنان في ظل هذه الظروف الاستثنائية· وقد سبق لنا ان حرمنا توجيه السلاح المخصص لمحاربة اسرائيل الى الداخل، ايا تكن المبررات· ودعونا الى جعل اي عمل مقاوم تحت سقف القانون والنظام، وبرعاية المؤسسات الدستورية· والحينا قبل سنوات على ابناءنا ان يحفظ تحركهم الاحتجاجي، كالتظاهرات والاعتصامات، على طابعه السلمي البحت، وذلك يبدأ بنيل الترخيص اللازم لاي تحرك، ويتنتهي باحترام الجمهور الآخر، وعدم التعرض له، ولا للاملاك العامة والخاصة، والاهم الانضباط والالتزام بتوجيهات القوى الامنية الرسمية· ?واليوم وبعد ما شهدناه من تطورات سياسية ادت الى تحريك الشارع في تظاهرات لم تخل من عنف، نجدد الدعوة لكل من يريد ان يتظاهر او يعتصم، الى الالتزام بهذا السلوك·

على الصعيد القيادي، ثمة واجبات على المسؤولين السياسيين والدينيين، في توجيه الجمهور، بحيث يؤتي تحركه أكله، ولا يخرج عن اهدافه الاصلية· فالتحرك السياسي امر مشروع في لبنان، ولكنه يجب ان يبقى في اطار الدستور وتحت سقف القانون واحترام النظام العام· اما بالنسبة للازمة السياسية المستجدة في ما خص تشكيل الحكومة، فاننا نعتقد بوجوب الالتزام بالثوابت الاساسية التي نص عليها الدستور، وكرستها الاعراف الميثاقية· فلا تستأثر طائفة بالحكم، ولا يلغى تمثيل طائفة اخرى، او يصادر قرارها· والحكم في تنفيذ هذا الالتزام هو المؤسسات الدستورية حدها دون غيرها· فلا تدفع اي طائفة الى خيار الشارع دفعا، ما قد يجر تحرك شارع مضاد، فتستيقظ الفتنة·

وعلى المستوى الديني، على العلماء وعلى المؤسسة الدينية الرسمية ان تحاذر من الاصطفاف خلف القيادة السياسية كما شهدنا في حالات عديدة خلال السنوات الماضية· وهذا لا ينطبق فقط على الحالة الاخيرة، او على حالة طائفة واحدة، بل شمل كل الطوائف تقريبا·

فواجب المؤسسة الدينية هو التوجيه نحو تعزيز الاستقرار والسلم الاهلي، بالوقوف في الموقع الوسط بين الفرقاء، وعدم الانجرار الى الاشتباك السياسي·

وفي كل الاحوال، ان عملية النفاذ من الفتنة، تبدأ من خلال الفصل بين المسارين السياسي والديني، فالازمة في لبنان، وان تكن ازمة صلاحيات وحقوق للطوائف، فانها تبقى خلافا سياسيا ولا يجوز الباسها اللبوس الديني· فالخلاف ليس بين طائفتين اسلاميتين في لبنان ، وانما بين ممثلين سياسيين من هذه الطائفة او تلك·

http://www.aliwaa.com.lb/default.aspx?NewsID=212840